• دوشنبه ۲۹ خرداد ماه، ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۲
  • دسته بندی : سياسی
  • کد خبر : 963-3973-5
  • خبرنگار : 04
  • منبع خبر : ----

رئیس شورای منطقۀ فارس سازمان عدالت و آزادی:

هرگونه ناكارآمدي و اختلاف شورا نام اصلاح‌طلبي را خدشه‌دار مي‌كند

رئيس شوراي منطقه فارس سازمان عدالت و آزادي اعتقاد دارد به دليل اينكه انتخاب ليست اميد در شوراي شيراز به واسطه اعتماد مردم به اصلاحات بود، هرگونه ناكارآمدي، اختلاف، كاستي و بي‌كفايتي آبروي اصلاح‌طلبي و بزرگان اصلاحات را خدشه‌دار مي‌كند.

به گزارش ايسنا منطقه فارس به نقل از روابط عمومي سازمان عدالت و آزادي منطقه فارس، مسعود رهبری در ضیافت افطاری، با تاكيد براينكه سازمان عدالت و آزادی تمامی منتخبین مردم در شورای شهر از لیست امید را نمایندۀ خود می‌داند و هیچ تفاوتی در میان این عزیزان قائل نیست، لزوم انسجام و همدلي و پرهيز از اختلاف سليقه را مورد تاكيد قرار داد.

وي تصریح کرد: در میان اعضای راهیافته از لیست امید به شورای شهر، باید چنان انسجامی وجود داشته باشد که شهردار شیراز حداقل با ۱۲ رأی و با بیشترین میزان اعتماد و مشروعیت در شورا آغاز کار کند، نه با رأی اکثریت فراکسیونی !

رئیس شورای منطقۀ سازمان عدالت و آزادی منطقۀ فارس، با ارائۀ گزارشی از فعالیت‌های ستادی این حزب در طول ایام تبلیغات دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در اردیبهشت‌ماه گذشته، گفت: انتخابات را بهار تشکیلات می‌دانیم و معتقدیم، کار احزاب از روز شنبۀ بعد از انتخابات برای حفظ سرمایه‌های اجتماعی به‌دست‌آمده در طول انتخابات آغاز می‌شود .

وی با بیان اهمیت و ضرورت تشکیل ستادهای حزبی در انتخابات، خاطرنشان کرد: ستادهای رسمی کاندیداها پس از مدت تبلیغات تعطیل می‌َشوند و امکان استمرار فعالیت نیروهای تازه‌نفس و باانگیزه‌ای که در طول مهلت تبلیغات به این ستادها جذب می‌شوند در قالب این ستادها ممکن نیست. اما در ستادهای حزبی، سرمایۀ انسانی جمع‌آوری‌شده در انتخابات را می‌توان بعد از انتخابات، زیر چتر حقوقی و همیشگی احزاب، جذب، ساماندهی کرد .

عضو شورای هماهنگی جبهۀ اصلاحات فارس در ادامه از مجریان انتخابات در استان فارس و شهر شیراز قدردانی و اضافه كرد: به‌عنوان یک کنشگر اصلاح‌طلب نمی‌توانیم قدردانی خود را از مدیریت اجرایی و سیاسی استان به‌ویژه شخص استاندار فارس و فرماندار شیراز بابت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی و صیانت از آرای مردم ابراز نکنیم .

وی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای مخدوش‌کردن نتیجۀ انتخابات شوراهای شهر و روستا در شیراز، افزود: فشارهایی که استاندار فارس و فرماندار شیراز در مسیر صیانت از آرای مردم،‌ که تعبیر مقام معظم رهبری، «حق‌الناس» است تحمل کردند، در هیچ استانی نظیر نداشت و شهامت و جسارت آنها در دفاع از حقوق مردم و منتخبین، کارنامه افتخارآمیزی از دولت تدبیر و امیدرا در برگزاری انتخابات سالم در این استان به‌ جا گذاشت .

براساس اين گزارش، علي‌رضا علوي‌تبار نيز در اين ضيافت افطاري گفت: نواندیشی دینی با شکستن مطلق‌گرایی در نگاه دینی، بستر را برای حاکمیت اکثریت در کنار رعایت حقوق اقلیت، فراهم کرده است.

وي با اشاره به اصول سه‌گانۀ دموکراسی، به بررسی نسبت این اصول با مبانی نواندیشی دینی پرداخت و گفت: در حکومت‌های دموکراتیک، سه اصلِ حاکمیت مردم‌سالارانه، برابری سیاسی شهروندان و حکمرانی اکثریت با رعایت حقوق اقلیت، پذیرفته شده است.

اين فعال سياسي گفت: در اصلِ حاکمیت مردم سالارانه، باید بپذیریم مردم حق حکومت دارند و می‌توانند تمام حاکمان را عزل و نصب کنند، بتوانند انتخاب کنند و انتخاب شوند و در مورد امور عمومی جامعه تصمیم بگیرند .

علوی‌تبار خاطرنشان کرد: بنا بر اصل برابری سیاسی شهروندان، افراد، مستقل از قومیت، دین، مذهب، نژاد و حتی تحصیلات و دانش و موقعیت اقتصادی و اجتماعی، از حق برابر در عرصۀ سیاست برخوردارند؛ یعنی در انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن و مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی،حق برابر دارند .

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اصل حکمرانی اکثریت به‌معنای این نیست که اکثریت حق داشته باشند اقلیت را از حقوق خود محروم کنند.

به‌ گفتۀ این نواندیش دینی، در نگاه سنتی به دین، مشکل اصلی در اصل دوم، یعنی اصل برابری سیاسی شهروندان است، تاآنجاکه مثلاً افراد دارای علم و دانش دینی بیشتر، برای خود حق بیشتری در امور سیاسی و حاکمیتی قائل هستند .

علوی‌تبار افزود: دیدگاه‌های سنتی به عرصۀحاکمیت به‌گونه‌ای است که نهایتاً یک یا دو اصل مردمسالاری را می‌توانند بپذیرند، اما نواندیشی دینی در تلاش است که بتواند هر سه رکن را حفظ کند .

وی با تأکید بر اینکه «دموکراسی» تجربه‌ای غیرقدسی و بشری است، اما در عمل، به‌رغم ایرادهایش،‌ بیشترین کارآمدی و کم‌ترین هزینه را در شیوۀ حکمرانی در بر داشته است، به طرح این پرسش پرداخت که «آیا در اندیشۀ دینی می‌توان به روش حکم‌رانیدموکراتیک رسید؟» و ادامه داد: بین اندیشمندان مسلمان، در مورد اینکه منشأ مشروعیت حکومت چیست، دو نظریه وجود دارد: یک دیدگاهْ حق حاکمیت را از آنِ خداوند می‌داندکه به پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) منتقل شده و در عصر غیبت، حاکم را همان‌ بزرگواران منصوب می‌کنند که به این دیدگاه،«نظریۀ انتصابی»می‌گویند. اما در دیدگاه دیگر، هرچند حاکمیت از آن خدا، پیامبر و امام است، در زمان غیبت، این حق حاکمیت به عموم مردم انتقال یافته است که به این دیدگاه، «نظریۀ حاکمیت الهی –مردمی»می‌گویند و نواندیشان دینی عمدتاً با همین نظریه موافق‌اند .

وی با تبیین تفاوت‌های مفهومی بین دو لفظ «ملت» و «امت»، اظهار داشت: وقتی از یک ملت حرف می‌زنید یعنی ساکنان سرزمینی که مالکین مشاع آن هستند افرادی را برای حکومت و ادارۀ امور سرزمین خود انتخاب می‌کنند. در این نگاه، قومیت، نژاد و دین تأثیری در این حق حاکمیت ندارد .

علوی‌تبار با بیان اینکه نواندیشان دینی بین احکام شریعت و قوانین موضوعه تفاوت قائل‌اند، به مرزهای اختلاف این دو مفهوم اشاره کرد و گفت: احکام شریعت با قوانین موضوعه از چند منظر، از جمله در ضمانت‌های اجرایی و نحوۀ استخراج، اختلاف دارد.ضمانت اجراییِ قوانین موضوعه قوۀ قهریۀ حاکمیت است، درحالی‌که ضمانت اجرایی احکام شریعتْ وجدان دینی مردم و اعتقاد آنان به جزا و مجازات الهی است؛ یعنی اگر کسی قانون را بشکند،مرتکب «جرم» شده‌است،درحالی‌که اگر احکام شریعت را نقض کند، مرتکب «گناه» شده است .

وی افزود: همواره مصادیق این دو مفهوم بر یکدیگر منطبق نیست، و چه‌بسا ما فعلی را شرعاً گناه بدانیم، اما جرم نباشد و گاه فعل مجرمانه‌ای داشته باشیم که گناه نباشد .

این نواندیش دینی ابراز کرد: اگر بپذیریم که ما یک «ملت» هستیم، نه «امت» و بین احکام شریعت و قوانین موضوعه تفاوت قائل شویم، ذهن ما برای پذیرش اصل برابری شهروندان و امکان تغییر در قوانین آماده می‌َشود .

وی با بیان اینکه نواندیشان دینی بین دین و فهم دین فرق می‌گذارد، ادامه داد: با پذیرش تفاوت بین دین و فهم دین، شناخت ما از دین، انسانی می‌شود و مجموعه فهم ما از دین به یک سازۀ بشری تبدیل می‌گردد که حاصل تعامل ما با متون دینی است و ازآنجاکه هر سازۀ بشری دارای معایبی بوده و کامل نیست، فهم ما از دین نیز همیشه در معرض نقد و ارزیابی مجدد است .

علوی‌تبار اظهار عقیده کرد: نواندیشی دینی با شکستن مطلق‌گرایی در نگاه دینی، بستر را برای حاکمیت اکثریت فراهم کرد و درعین‌حال، حق اقلیت را محفوظ می‌دارد .

وی در بیان نتایج نگاه نواندیشان دینی به حکومت، تصریح کرد: در این نگاه، ازیک‌سو، پیروزی در انتخابات، به‌معنای «حق بودن» نیست و میزان صدق و کذب یک تفکر را نمی‌توان با این ملاک سنجید. ازسوی‌دیگر، نمی‌توان مردم را به‌بهانۀ احتمال اشتباه و لغزش از حق انتخاب محروم کرد، چراکه در اندیشۀ دموکراتیک، مردم «حق ناحق بودن» دارند و حتی اگر انتخابشان اشتباه باشد، نمی‌توان حق حاکمیت را از آنان سلب کرد.

در این ضیافت افطار، که به‌سنت هر ساله به‌میزبانی سازمان عدالت و آزادی منطقۀ فارس و با حضور جمعی از فعالان سیاسی و حزبی اصلاح‌طلب، شماری از نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و منتخبان شورای شهر شیراز برگزار شد، از فعالان ستاد انتخاباتی سازمان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و شوراها قدردانی شد .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: