• پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۸
  • دسته بندی : فرهنگی و هنری
  • کد خبر : 962-3980-5
  • خبرنگار : 04
  • منبع خبر : ----

معاون اسناد ملي سازمان اسناد و كتابخانه ملي:

جايگاه آرشيو ملي ايران در دولت يازدهم احياء شد

معاون اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران معتقد است كه در دولت يازدهم جايگاه آرشيو ملي ايران تا حد قابل قبولي احياء‌شده است.

به گزارش ايسنا منطقه فارس، شهرام يوسفي پنجشنبه 21 ارديبهشت در همايش مديريت اسناد در شيراز گفت: آرشيو ملي ايران يكي از موسساتي است كه تشكيل آن نشان‌دهنده خرد و علم ايرانيان است و تحولات گوناگون نه به قانون و نه به تشكيلات و كاركردهاي آن خللي وارد نكرد.

وي با بيان اينكه كاركرد آرشيو ملي اسناد مورد وفاق و احترام همگان بوده است، گفت: امروز ارزشمندترين اسناد ايران و برخي كشورهاي منطقه در آرشيو ملي اسناد ايران نگهداري مي‌شود و اين آرشيو به دليل آنكه اسنادي مهم از بخش قابل توجهي از جهان را در بر مي‌گيرد، اهميت فراواني دارد.

يوسفي با يادآوري اينكه اكنون هيئت‌هايي از ساير كشورهاي منطقه براي فراگيري شيوه‌هاي نگهداري و خواندن اسناد تاريخي به ايران سفر مي‌كنند، گفت: آرشيو ملي اسناد يكي از موسسات فرهنگي و تمدني ايران محسوب مي‌شود.

وي در عين‌حال توجه به اين مركز را با اندكي ناملايمات مواجه دانست و تصريح كرد: اين ناملايمات كه دلايل متعددي دارد بايد با تلاش و فرهنگ‌سازي رفع شود.

يوسفي با بيان اينكه اسناد موجود در مركز آرشيو اثبات كننده نقش، سهم و اهميت ايران در فرهنگ ايراني اسلامي است، گفت: گاه يك برگ از سند به دليل آنكه در برگيرنده اطلاعات بسياري در ابعاد مختلف است، انسان را به شگفتي آورده و ارزشمندي اسناد و كار مركز آرشيو را نشان مي‌دهد.

او با يادآوري اينكه از صفر تا صد گردش اسناد در دستگاه‌هاي دولتي بر عهده مركز آرشيو ملي است، اين مركز را سياست‌گزار در بايگاني و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و ضوابط حاكم بر اين روند دانست.

يوسفي با اشاره به اقدامات انجام شده در سال‌هاي اخير براي احياء جايگاه و نقش مركز آرشيو ملي ايران، گفت: از اقدامات سال گذشته ارائه آئين نامه شرح وظايف مديران اسناد و كارشناسان و رابطان اسناد دستگاه‌هاي مختلف بوده است.

او يكي از مهمترين اقدامات انجام شده در سال 95 را رفع مشكلات ناشي از تفسير قانون توسط برخي دستگاه‌ها دانست و گفت: بعضي از دستگاه‌ها مانند وزارت نفت با تفسير از قانوني كه در سال 47 تصويب شده است، خود را از شمول اين قانون مستثني كرده بودند كه با پيگيري‌هاي فراوان و با همكاري اعضاي شوراي مركز اسناد، اين مشكل مرتفع شده است.

يوسفي گفت: چون قانون در سال 49 تصويب شده و پس از آن هم نسخ نشده و در هر دوره استمرار داشته است، هر اساسنامه‌اي كه بعد از آن در دستگاه‌هاي مشمول قانون به تصويب برسد، نمي‌تواند دستگاه مربوطه را از شمول قانون مستثني كند.

اين مقام مسئول تصريح كرد: هيچ دستگاه دولتي يا شركت‌هاي ذيل دستگاه‌هاي دولتي نمي‌تواند اساسنامه‌اي تصويب كند كه قانون اوليه را نقض كند.

او انجام نظارت و پايش برنامه‌ريزي شده از تمام دستگاه‌ها را از ديگر اقدامات سال گذشته برشمرد و گفت: با اين اقدام هر دستگاه متوجه شد كه طي 50 سال گذشته تا چه حد قوانين مربوط به اسناد را رعايت كرده است؛ نتايج نظارت‌ها به ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، دادستاني كل كشور و دستگاه‌هاي مربوطه اعلام شده و مي‌شود.

يوسفي با قدرداني از دادستاني كل كشور و ديوان محاسبات به دليل اهتمام جدي در اجراي دقيق قوانين مربوط به اسناد ملي، گفت: طبق قانون هيچ پرونده‌اي بيش از 30 سال در هيچ دستگاهي نبايد بماند؛ اگر پرونده‌اي بعد از مهلت قانوني در دستگاهي بماند و آسيبي به اين اسناد وارد شود، مشمول مجازات خواهد بود.

او با بيان اينكه اسناد بايد تنظيم شود، اوراق و پرونده‌ها بايد شماره‌گذاري شود، الزام است كه نظم و ساختار رعايت شود و به شكل فله‌اي نمي‌توان اسناد را تحويل داد و كارشناس اسناد دستگاه‌ها بايد ارتباط مستقيم و موثري با مركز آرشيو داشته باشند.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: