• سه شنبه ۵ دی ماه، ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۳
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 9610-1174-5
  • خبرنگار : 04
  • منبع خبر : ----

نايب رييس كميسيون معدن اتاق شيراز:

مطالبه‌ي بخش خصوصي اجراي صحيح قانون است

نايب ريیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: اجرای صحیح قانون در بخش معدن در استان مطالبه جدی بخش خصوصی فارس در این حوزه است .

به گزارش ايسنا منطقه‌ي فارس به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز، محمدحسین شرافت در جلسه‌ي کمیسیون معدن این اتاق، گفت: در بخش معدن قسمت های ناپیدایی در قانون و نحوه اجرای آن وجود دارد که ما در اتاق شیراز به دنبال شفاف سازی این بخش ها و اجرای صحیح قانون هستیم .

وی افزود: یکی از مهمترین مسایل در بین کارگران و کارفرمایان در بخش معدن، بیمه عمومی کارگران و مبحث مشاغل سخت و زیان آور و حق بیمه های این مشاغل است که کارفرمایان در زمان بازنشستگی کارگران مجبور به پرداخت هزینه های سنگین می شوند .

شرافت گفت: پیشنهاد کارفرمایان فعال در حوزه معدن استان این است که حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به مرور از آنها کسر شود که با این کار وضعیت کارگران و کارفرمایان به ثبات بیشتری می رسد و مشکلات نیز کاهش می یابد .

وی اضافه کرد: از دیگر معضلات حوزه معدن، عدم تعریف کد کارگاهی جدید پس از تعویض کارفرمایان و بي اطلاعي کارفرمایان این بخش از قوانین تامین اجتماعی است که موجب ایجاد مشکلات در این بخش می شود .

او ادامه داد: راهکار ما برای کاهش مشکلات بخش معدن در استان انعقاد تفاهم نامه مابین اتاق بازرگانی شیراز و سازمان تامین اجتماعی استان است که در قالب این تفاهم نامه مسایل آموزشی برای کارفرمایان و ارائه راهکارها برای جلوگیری از ورود شخصی کارفرمایان به مسایل مد نظر قرار گیرد .

شرافت معتقد است كه اجرا نشدن صحيح قوانين و واگذاري انجام تعهدات به كارفرمايان زمينه‌ساز رانت است.

براساس اين گزارش، کارشناس تخصیص بیمه و مستمری های اداره کل تامین اجتماعی استان فارس هم گفت: مسایل مربوط به بیمه و قوانین بیمه ای پیچیدگی خاص خود را دارد که کارفرمایان و کارگران باید از آن مطلع باشند .

رضا رزمجویی با بیان اینکه موارد اجرایی توسط تامین اجتماعی در قانون آمده و ما اجرا کننده قانون هستیم تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی امکان پرداخت به بازنشستگان معدن توسط کارفرمایان را به صورت اقساط فراهم کرده است .

رزمجویی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلات در حوزه معدن به دلیل عدم اطلاع کارفرمایان این بخش از قوانین مربوطه است که موجب ایجاد مشکلاتی شده است .

وی بیان داشت: در حوزه تامین اجتماعی ادارات کل در استان ها اختیارات لازم را برای تغییر قوانین ندارند اما در بخش هایی از جمله آموزش کارفرمایان و ذی نفعان آماده همکاری برای کاهش مشکلات بخش معدن استان هستیم .

رزمجويي ادامه داد: پیگیری برخی امور مانند تعریف کد کارگاهی جدید برای کارفرمایان معادن، باید از طریق حقوقی و در سطح کلان کشور پیگیری شود .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: