• چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه، ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۹
  • دسته بندی : اقتصادی
  • کد خبر : 976-3974-5
  • خبرنگار : 04
  • منبع خبر : ----

تلاطم بازار ارز و مشکلات تولید و صادرکنندگان

افزایش مجدد قیمت دلار و سایر ارزها در شیراز هم مانند سایر نقاط کشور واکنش‌هایی را در سطح جامعه به‌دنبال داشته است به‌طوریکه طی روزهای اخیر شاهد افزایش چشمگیر تقاضا برای خرید ارز در شیراز بوده‌ایم؛ اگرچه میزان ارز مورد تقاضا به شکل نقدی در بازار موجود نیست.

به گزارش ایسنا منطقه‌ی فارس، آگاهان مسائل اقتصادی در خصوص نوسانات بازار ارز نظرات مختلفی را ارائه داده‌اند؛ گروهی از کارشناسان بر این نکته تاکید می‌کنند که دلار یکی از شاخص‌های موثر بر اقتصاد بوده و آنچه امروز در ایران و در بازار سوم ارز شاهد هستیم بیشتر حبابی است که به‌دلیل افزایش تقاضا و در حجمی پایین مبادله می‌شود.

اما تاثیرات روانی این تغییرات قیمتی بر بازار و شرایط روحی جامعه را نمی‌توان انکار کرد؛ تاثیراتی که اگر تداوم پیدا کند به حتم دشواری‌هایی را بیش از آنچه امروز با آن مواجه هستیم به‌دنبال دارد؛ لذا  صاحب‌نظران اعتقاد دارند که اگر سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در قبال ارز به درستی اصلاح نشود، قطعا شاهد تداوم شرایط کنونی بازار ارز خواهیم بود و این امر منجر به کاهش شدید ارزش سرمایه‌های مردم و عوارض اقتصادی زیادی خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع‌، معادن و کشاورزی استان فارس در این خصوص به ایسنا منطقه‌ی فارس گفت: تلاطم‌هایی که از فروردین امسال در بازار ارز شدت گرفت، شرایط را برای تولیدکننده و صادرکننده وخیم کرده است.

جمال رازقی گفت: تصمیم نادرست دستوری کردن نرخ ارز بدون توجه به منابع برای تامین، زمینه فساد را گسترده ساخت. همین موضوع صرافی‌ها را به تعطیلی کشاند و دلالی‌ها را افزایش و دارایی‌های مردم را به سمت خرید و احتکار با هدف سوداگری سوق داد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: از آن زمان بخشنامه‌ها و بسته‌های ارزی متعددی صادر شد که نه تنها کمکی به آرامش در بازار و دسترسی به منابع ارزی نکرد بلکه سبب افزایش قمیت‌ها شد.

رازقی با تاکید برانیکه آزادسازی نرخ ارز در بسته‌ی جدید ارزی و تامین آن از طریق بازار ثانویه به جز در مورد کالاهای اساسی و ضروری، نشان از این دارد که دولت توانسته تا حدودی واقعیت شرایط جامعه را درک کند، گفت: باید این نکته را مد نظر داشت که در شرایط جنگ اقتصادی مدل‌های علمی اقتصادی نمی‌تواند درست عمل کند؛ قوانین، مقررات و بخشنامه‌ها نیز در دوران تحریم فقط و فقط عرصه را بر تولیدکننده تنگ‌تر می‌کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: ایجاد بازار ثانویه در کنار ارز دولتی امکان مبادله ارز به قیمت‌های غیر دولتی را فراهم کرد؛ در وهله اول کالاها دسته بندی و برای واردات هر گروه کالا نرخ ارز مشخص شد، اما از آنجایی ذات بازار خلاپذیر نیست رانت به وجود آمده میان ارز دولتی و نرخ غیر رسمی سبب شد تا در بخشنامه‌ای جدید تنها به کالاهای اساسی نرخ رسمی تعلق بگیرد و قیمت سایر کالا بر اساس عرضه و تقاضا در بازار ثانویه تعیین شود.

رازقی ادامه داد: با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط، بازار ثانویه در همین مسیر ادامه خواهد یافت اما کشور ما در شرایط تحریم به سر می‌برد و تا چند ماه آینده این وضعیت سخت‌تر می شود، آنگاه معلوم نیست که بازار ثانویه بتواند کارکرد الان را داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید برنامه‌ی مدونی برای چند ماه آینده داشته باشد چرا که با تحریم‌های نفتی، درآمدهای ارزی کاهش یافته و در کنار افزایش تقاضا موجبات افزایش افسارگسیخته نرخ ارز به همراه تورم را فراهم خواهد کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس نیز در گفت و گو با ایسنا گفت: دولت در فروردین ماه سیاست تک نرخی را اتخاذ و نرخ دلار را روی 4200 تومان تثبیت کرد؛ اما تعیین قیمت غیرواقعی منجر به تحریک تقاضا شد.

محمدصادق حمیدیان گفت: به دلیل کمبود ارز دولتی، امکان تامین ارز مورد نیاز بازار فراهم نشد و به همین دلیل سامانه‌ی نیما برای مبادلات ارزی توسط دولت ایجاد شد؛ اما این سامانه به دلیل  اینکه نرخ ارز را غیرواقعی قیمت گذاری می‌کرد به نتیجه نرسید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در مرحله بعد بازار ثانویه تشکیل شد که بر اساس آن 20 درصد از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بازار ثانویه به گروه سوم کالایی اختصاص یابد. باز هم به دلیل چند نرخی شدن ارز مشکلات گذشته از جمله رانت و فساد و کمبود ارز برطرف نشد .

حمیدیان گفت: در آخرین تصویب نامه، دولت اعلام کرد عرضه ارز در بازار ثانویه، سامانه نیما و صرافی‌های مجاز و با نرخ آزاد عرضه شود و برای کالاهای اساسی و دارویی و بهداشتی ارز دولتی اختصاص یابد.

این فعال اقتصادی با تاکید براینکه همین مصوبه هم دو مشکل عمده دارد؛ گفت: اولا بر اساس بند 5 این مصوبه ما به التفاوت ارز در زمان پرداخت و ترخیص از واردکننده دریافت می‌شود و تا زمانی که وی این ما به التفاوت را نپردازد اجازه ترخیص کالا را ندارد. دوم اینکه اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی اگر چه سیاست حمایتی است اما همان مسئله دیر یا زود باعث ایجاد رانت و نابسامانی مجدد بازار ارز خواهد شد.

حمیدیان گفت: مهمترین راهکار در شرایط فعلی کوتاه کردن دست مفسدین اقتصادی از رانت و اختلاس و سودهای غیرقانونی است. دولت باید دست از حمایت‌های سمت عرضه که ایجاد کننده رانت و فساد است بردارد و با درآمدی که از آزادسازی اقتصاد به دست می‌آورد حمایت‌ها را به سمت قشر نیازمند هدایت کند.

عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص گفت: تجربه تمام سال‌های گذشته نشان داده که متغیر ارز اثرات زیادی بر اقتصاد کشور دارد. از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ دغدغه دولت‌ها ایجاد ثبات در این متغیر از طریق پیاده‌سازی سیستم‌های مختلف ارزی بوده است.  دلیل مهم و اصلی آن تک محصولی بودن اقتصاد ایران است .

یلدا راهدار ادامه داد: در این سال‌ها وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی این نگرانی را برای سیاستگذاران به همراه داشته است که تغییرات مثبت و منفی آن چه تبعاتی می‌تواند بر کسب‌وکار و سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. البته نباید از این نکته غافل شد که اقتصاد ایران به ویژه در سال‌های اخیر به شدت تحت تاثیر بازی‌های سیاسی داخلی و خارجی نیز قرار گرفته است .

او گفت: از دوران فعالیت دولت دهم با شوک سنگین ارزی این مسئله شدت بیشتری گرفت و ارز را در جاده پر پیچ و خم نوسانات قرار دارد. با دستاورد دولت یازدهم در توافقنامه برجام و کنترل تورم تا حدودی بازار به ثبات رسید. اما در همان دوران هم تفاوت قیمت ارز رسمی و آزاد، بازار پر سود خوبی را برای دلالان رقم می‌زد و این وسط، صادرکنندگان بودند که ضرر می‌کردند ولی با این وجود هنوز رمقی برای تولید وجود داشت .

راهدار افزود: اما مشکل اصلی از اواخر سال گذشته شروع شد؛ زمانی که افسار قیمت نرخ ارز از دست دولت خارج و به حدی بالا رفت که دولت برای کاهش التهابات مجبور به اعلام تک نرخ ارز بر قیمت پایه ۴۲۰۰ تومان شد .

او اضافه کرد: دولت در تب و تاب حل معضل ارزی از طریق سامانه نیما و حذف دلالان ارزی بود که آمریکا با خروجش از برجام بر این بی‌ثباتی دامن زد و عملا کسب و کارهای تولیدی را با مشکل جدی مواجه ساخت .

راهدار گفت: نبود اطمینان در نرخ ارز باعث شد که منابع تولید از چرخه اقتصادی خارج و فعالیت‌های دلالی و غیر مولد رواج یابد. همین موضوع پیش‌بینی‌های تولیدکننده از وضعیت این متغیر را تحت تاثیر قرار داد و تولید را به دلیل نداشتن ثبات در قیمت مواد اولیه – چه داخلی و چه خارجی- متوقف ساخت .

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز گفت: این موضوع همچنین یک ریسک نقدی را در حین تبدیل پول خارجی به پول ملی ایجاد کرده و تقاضا را برای محصولات داخلی کاهش داده است. در نهایت با عرضه کالای خارجی با قیمت پایین‌تر در بازار، واردات افزایش و عملا بازار از دست تولیدکننده داخلی خارج شده است .

مشاور استاندار فارس خاطرنشان کرد: در این میان منابع مالی هم نقش بسیار مهمی در فعالیت تولیدکننده دارد. قطعا با شروع تحریم‌ها در آبان ماه بانک‌ها اولین هدف خواهند بود که با ایجاد اختلال در تبادلات مالی بین‌المللی، دسترسی به منابع را مختل خواهد ساخت .

راهدار گفت: از طرفی دیگر اگر هم تسهیلات در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و آن را امروز با یک نرخ دریافت و بازپرداخت آن با نرخ دیگر و البته گرانتر بپردازد، طبیعتا هیچ فعال اقتصادی اقدام به استفاده از این تسهیلات در جهت تولید و صادرات نمی‌کند .

این فعال اقتصادی بخش خصوصی گفت: تمام این مشکلات با وجود چشم‌انداز منفی که در حال حاضر از وضعیت اقتصادی وجود دارد در کنار کاهش درآمدهای ارزی و نتیجه بخش نبودن اظهارات مقامات مسئول بر انتظارات فعالان، باعث ایجاد فضای عدم اعتماد و اطمینان در شرایط بحران جهت حل مشکلات خواهد شد .

راهدار گفت: آن چه بر اساس تجربیات کشورها از دولتمردان انتظار می‌رود مقابله جدی با سوداگران و رانت‌جویان و حاکم کردن شرایط بازار آزاد برای تعیین نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضاست که این مستلزم تعریف ساز و کاری است تا از طریق آن هم در بازار نظارت انجام و هم انتظارت کنترل شود.


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: