• شنبه ۵ آبان ماه، ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۵
  • دسته بندی : سياسی
  • کد خبر : 978-1173-5
  • خبرنگار : 04
  • منبع خبر : ----

ششمین دادگاه علنی اخلالگران اقتصادی در فارس/
محاكمه محتكر حبوبات در شيراز

جلسه رسيدگي به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی احتکار برنج و عدس، در شعبه ویژه بررسی جرائم اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد .

به گزارش ایسنا، صبح شنبه ٥ آبان ششمين پرونده اخلال در نظام اقتصادي، مربوط به متهم اخلال گر در احتكار برنج و عدس در شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادي شیراز، به ریاست قاضي سید محمود ساداتي و مستشاري قاضي محسن رجايي‌نیا به شکل علني برگزار شد .

در این جلسه دادگاه، بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سید محمود ساداتی رئیس دادگاه با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهم فاقد ممنوعیت قانونی است .

ساداتی خاطرنشان کرد که در این جلسه به اتهام مجيد لياقت فرزند رسول، ساكن شيراز مبني بر اخلال در امر توزیع مایحتاج غذايي از طریق احتکار برنج و عدس با حضور خبرنگاران و عکاسان و به شکل علني رسیدگی خواهد شد .

در ادامه كوروش زارعي، سرپرست دادسراي انقلاب استان فارس و نماینده دادستان در دفاع از كيفرخواست صادره عليه متهم با اشاره به روند شناسایي و بررسي دپوي برنج و حبوبات در انبار متهم بيان كرد: به استناد گزارش‌ها و تحقيقات انجام شده، متهم اقدام به احتكار بيش از يك ميليون و ٢٠٠ تن برنج و عدس به ارزش تقريبي١٢٠ ميليارد ريال كرده است .

همچنين متهم در دفاع از اتهام صادره از سوي مراجع قضايي با بيان اينكه به متن كيفرخواست شديدا اعتراض دارم و همه اظهارات وارده را رد می‌کنم، گفت: زماني كه نياز به ادله بود از بازپرس تقاضاي ارائه مدارك داشتم كه متاسفانه موافقت نشد و قرار بازداشت صادر شد .

مجيد لياقت ادامه داد: عدس و برنج متعلق به نيروي زميني ارتش است و همه قراردادها موجود است؛ كالايي كه به موجب قرارداد تنظيم شد بنده به عنوان امانتدار موظف به نگهداري كالا در سردخانه بودم .

متهم با تاكيد بر اينكه بنده كالايي نداشتم كه بخواهم احتكار كنم، گفت: سوم شهريورماه دستور بازداشت بنده داده شد در حالي‌كه يكماه به پايان بارگيري، انبار پلمب شد .

وي با بيان اينكه قرارداد با مناقصه به وقوع پيوسته بود، عنوان كرد: بين شركت كنندگان با نازلترين قيمت در مناقصه برنده شدم .

لياقت خطاب به رئيس دادگاه اضافه كرد: احتكار به معناي اخفاء و انباشت كالا به دليل گران‌فروشي است اما چگونه امكان دارد  بنده كه با نازلترين قيمت در مناقصه شركت كردم نيت به احتكار داشته باشم؟

وي با يادآوري مجدد بر اين نكته كه انبار متعلق به بنده  اما كالا متعلق به ارتش است، گفت: مدت قرارداد مشخص است و تا پايان امسال تعهد به ارسال كالا داشتم .

متهم ادامه داد: ميزان برنج و عدس وارد شده در سازمان حمايت از مصرف كنندگان اعلام شده و در تاريخ سوم خرداد ماه مدارك را ارائه كردم و ميزان كالاي وارد شده ثبت شد .

لياقت با بيان اينكه تمام مدارك براي ورود كالا مشخص است و در سامانه قاچاق كالا نيز ثبت شده است، عنوان كرد: ضوابط واردات در قانون سازمان صنعت و معدن مشخص است و صراحتا اعلام كرده كه ثبت انبار شامل همه كالايي نمي‌شود .

مجيد شيراواني، نماينده حقوقي پشتيباني منطقه ٢ ارتش استان فارس نيز گفت: قرارداد ارتش با متهم در خصوص عدس به ميزان ١٥٦ هزار كيلوگرم بوده كه بخشي تحويل داده شده بود و ٨٧ هزار كيلو باقي مانده كه تا پايان امسال بايد تحويل داده شود .

وي افزود: خود ارتش انبار نگهداري‌هاي بزرگ دارد و احتياجي به نگهداري در انبار متهم نداشت و تنها به موجب قرارداد كالا در انبار نگهداري مي‌شد .

 

شيرواني خاطرنشان كرد: در خصوص برنج نيز دو قرارداد به ميزان ٥ ميليون كيلوگرم و ديگري دو ميليون كيلوگرم با ارتش دارد  كه ٣١٢ هزار كيلوگرم باقي مانده است و تا زمان پايان قرارداد بايد تحويل دهند .

متهم مجددا براي اثبات رد و يا صحت اظهارات نماينده حقوقي ارتش استان فارس در جايگاه حاضر شد و ادعا كرد:  در چهار فقره مناقصه ارتش برنده شدم كه در اين جلسه تنها يك فقره قرارداد اشاره شد .

نماينده ارتش خواستار ارائه ساير قراردادهاي موجود توسط متهم براي استعلام شد و متهم در اين باره گفت: مستندات با همه قراردادها در اختيار شما قرار خواهم داد .

لياقت از نماينده حقوقي ارتش خواست تا در حضور اصحاب رسانه بخشي از متن قراردادها را بخواند .

پس از اظهارات نماينده حقوقي ارتش در اين باره، متهم گفت: در اين بازه زماني كه شما اعلام كرديد بنده را بازداشت كردند .

وي در اينجا بخشي از مستندات خود را به رسانه ها نشان داد كه در آن ميزان كالاي تحويلي به همراه آدرس هاي ارسال كالا مشخص بود .

متهم همچنين اظهار كرد كه حتي اجازه يك ملاقات و تلفن داده به وي داده نشده و علي رغم مكاتبه براي ملاقات اما اين اجازه داده نشده است .

این متهم به اخلال در نظام اقتصادی خاطرنشان كرد: از زمان بازداشت تاكنون حتي حقوق اوليه انساني براي من قائل نشده اند .


انتهای پیام

ارسال خبر به دوستان

* گیرنده(ها):

آدرس ایمیل ها را با علامت کاما از هم جدا نمایید. (حداکثر 3 آدرس پست الکترونیکی گیرنده را وارد نمایید)
متن ارسال:

ارسال نظر

نام و نام خانوادگی:
آدرس سایت شما:
* آدرس پست الکترونیکی:
* متن:
* کد مقابل را وارد نمایید: